به نقل از «ایسنا»

۹۰ درصد بانک‌های اصفهان ساعت ۱۳ تعطیل نکردند

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۹۶۲۰

ایسنا/اصفهان مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگرچه روز گذشته بیشتر ادارات استان سر ساعت ۱۳ تعطیل کردند، اما ۹۰ درصد بانک ها از این مصوبه تخطی کردند، درحالی که اگر این مصوبه به طور کامل اجرا شود، حدود ۴۰ مگاوات موجب کاهش مصرف برق خواهد شد.

مرسل صالحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه توازن تولید و مصرف برق برهم خورده است، اظهار کرد: خاموشی‌های هفته گذشته به دلیل برهم خوردن توازن تولید و مصرف برق است و هرچه مدیریت مصرف برق داشته باشیم، شرایط تامین پایدار برق بیشتر مهیا می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره مصوبه پنجشنبه هفته گذشته استاندار اصفهان مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات از ۷ تا ۱۳، گفت: اگر ادارات و بانک ها براساس این مصوبه پیش روند بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات شاهد کاهش مصرف برق خواهیم بود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با ارزیابی اجرای این مصوبه در روز نخست آن یعنی شنبه-۱۹ تیرماه، گفت: مطابق بررسی ها متاسفانه بانک های اصفهان سر ساعت ۱۳ تعطیل نکردند و همچنان تا ساعت ۱۵ و ۱۶ بعدازظهر با همان میزان مصرف به کار خود ادامه دادند.

وی گفت: اگرچه در ظاهر بانک ها سر ساعت ۱۳ تعطیل کردند، اما با بستن درب بانک، از داخل مشغول به کار بودند و حتی سیستم های سرمایشی خود را کم نکردند و به نوعی مصرف برق توسط این بخش کاهش نیافت.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر بانک های استان تعطیلی ساعت ۱۳ بعدازظهر را رعایت نکردند، تاکید کرد: مطابق این مصوبه شرکت های توزیع برق اختیار قطعی برق را دارند و به همین منظور امروز به مدیران انرژی بانک ها و بانک ها اخطار داده شده که اگر در ساعت تعیین شده تعطیل نکنند، برق بانک ها قطع خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: تغییر ساعت ادارات برای تامین پایدار برق مردم در بخش خانگی است.

وی با بیان اینکه برای مدیریت بار در حال حاضر صنایع فولاد و سیمان با ۱۰ درصد ظرفیت خود برق مصرف می کنند، گفت: در حال حاضر این صنایع ۹۰ درصد کاهش مصرف برق دارند، اما برای کاهش خاموشی ها نیاز به همراهی مردم داریم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه روز گذشته بیشتر ادارات استان سر ساعت ۱۳ و یا با نیم ساعت تاخیر تعطیل کردند، اما ۹۰ درصد بانک ها از این مصوبه تخطی کردند، اظهار کرد: اگر این مصوبه به طور کامل اجرا شود، حدود ۴۰ مگاوات موجب کاهش مصرف برق خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته روز گذشته با وجودی که بانک های اصفهان در اجرای این مصوبه شرکت توزیع برق را همراهی نکردند، حدود ۳۰ مگاوات برق صرفه جویی در اصفهان داشتیم.

صالحی درباره اثرات این گونه طرح ها و تغییر ساعت ادارات در کاهش مصرف برق، اظهار کرد: ساعت پیک مصرف برق بین ۱۱ تا ۱۸ است که با مدیریت بار می توان سقف مورد نیاز را رعایت کنیم، بنابراین برای مدیریت بار، ادارات باید در طرح های مدیریت مصرف مشارکت کنند و نسبت به صبح ۱۰ درصد مصارف برق خود را کاهش دهند، همچنین با کاهش زمان کاری ادارات، وسایل سرمایشی آنها از مدار خارج می شود و موجب کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق می شود.

وی درباره اینکه طی سه روز اخیر در اصفهان اصلا خاموشی نداشتیم، توضیح داد: طی این چند روز صنایع فولاد و سیمان اصفهان تنها مجاز به مصرف ۱۰ درصد برق خود مورد نیاز خود هستند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درباره اینکه طرح مدیریت بار از خردادماه در حال اجراست، گفت: با توجه به قطعی برق بدون برنامه ریزی، طرح های مدیریت بار اجرا نشد و کل کشور درگیر خاموشی سراسری شد، اما امروز با توجه به اینکه قطعی سراسری نداریم، اجرای طرح های مدیریت بار توسط صنایع اجباری است.

وی با تاکید بر اینکه تعطیلی روزهای پنجشنبه تاثیر زیادی در کاهش مصرف برق دارد، گفت: میزان بار مصرفی ادارات با تعطیلی روزهای پنجشنبه به صفر می رسد.

صالحی با بیان اینکه دمای هوا امروز ۴۱ درجه است، گفت: از مردم می خواهیم به عنوان سفیر انرژی اقدام به مدیریت مصرف برق کنند و از استفاده وسایل غیرضرور در ساعت پیک مصرف خودداری کنند.

وی تاکید کرد: شهروندان باید لامپ های اضافه خود را خاموش و از نور روز استفاده کنند، همچنین وسایل اضافه را داخل مدار نکنند، از سوی دیگر وسایلی همچون تلویزیون را که نیاز ندارند از پریز برق جدا کنند، از سوی دیگر کولرهای آبی را بر دور کم و کولر گازی را بر دمای ۲۶ درجه به بالا (دمای آسایش) قرار دهند که در مجموع با رعایت این موارد می توان از روزهای پیک مصرف برق عبور کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی برق قطع برق خاموشي تعطیلی ادارات تغییر ساعت ادارات بانک کاهش مصرف برق ساعت ۱۳ تعطیل مدیریت بار بانک ها ۹۰ درصد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۹۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.